اتحاد السكك الحديدية البريطاني يرفض مقترحات الأجور ويهدد بالتصعيد

رفض اتحاد السكك الحديدية والبحرية والنقل (آر.إم.تي) الذي يقف وراء إضرابات السكك الحديدية المتكررة في جميع أنحاء بريطانيا، مجموعة أخرى من مقترحات وعروض الأجور، وهدد بتنظيم المزيد من الإضرابات مهما استغرق الأمر.

وقال اتحاد (آر.إم.تي) والذي يمثل أكثر من 40 ألف عامل سكك حديدية، إن العروض المقدمة من شبكة السكك الحديدية وشركات القطارات كانت "مروعة"، وتم رفضها بعد فترة واسعة التشاور مع الفروع المحلية للمجموعة العمالية، وفق وكالة الأنباء الألمانية.

وعرضت شركات القطارات الشهر الماضي للحراس وغيرهم من العاملين على متن القطارات زيادة في الأجور بنسبة 5٪ أو زيادة قدرها 1750 جنيها إسترلينيا (2152 دولارا) للسنة المالية الحالية، تليها زيادة بنسبة 4٪ العام المقبل، كما تضمنت تغييرات في ظروف العمل.

وذكرت مجموعة (آر دي جي) التي تمثل شركات القطارات وتتفاوض مع النقابات، في بيان: "سيكون ركابنا والعديد من أعضاء اتحاد (آر.إم.تي) الذين يعملون بجد مستائين بشدة من أن قيادة الاتحاد اختارت رفض مقترحاتنا العادلة دون طرح تصويت كامل العضوية في استفتاء ديمقراطي".

وأوضح اتحاد "تي إس إس ايه" -وهو مجموعة عمالية أخرى- الجمعة، أنه سيعرض العرض المقدم من (آر دي جي) على أعضائه.

وتلقى اتحاد "تي إس إس إيه" نفس العرض المقدم لاتحاد "آر إم تي" وتم بالفعل تسوية الأمر مع شبكة السكك الحديدية "نتورك ريل".

ويضم اتحاد "تي إس إس ايه" حوالي 18 ألف عضو، ولكنهم ليسوا جميعا طرفا في النزاع، ولا مشمولين بهذا العرض.

وتشهد بريطانيا ودول أوروبا ارتفاع التضخم، حيث أعاقت الحرب الروسية في أوكرانيا إمدادات الطاقة والمواد الغذائية الأساسية مثل القمح.

وارتفعت الأسعار بالفعل قبل الحرب، حيث أدى التعافي الاقتصادي العالمي من جائحة كوفيد-19 إلى طلب قوي من المستهلكين.

دفعت أسوأ أزمة غلاء معيشة تشهدها بريطانيا منذ أجيال كثيراً من سكان برادفور في شمال إنجلترا نحو مركز لتوزيع المساعدات الغذائية لاستلام حصص توصف بأنها "إنقاذية" فيما خرج آلاف المواطنين في وسط العاصمة البريطانية "لندن"، احتجاجا على ارتفاع تكاليف المعيشة.

مؤخرا نفذ عمال السكك الحديدية والعديد من القطاعات الخدمية في بريطانيا إضرابا عن العمل، بعد فشل مفاوضات بشأن زيادات في الأجور تماشيًا مع التضخم الذي سجل مستويات قياسية.

وفي سياق متصل، أعلن الاتحاد الوطني للتعليم البريطاني، أن الإضراب بين أعضائه في الخريف المقبل سيكون السبيل الوحيد المتاح إذا لم يتم حل الخلاف مع الحكومة بشأن رفع المرتبات لمواجهة ارتفاع التضخم.

وأدى ارتفاع أسعار الوقود إلى تفاقم أزمة كلفة المعيشة للأسر البريطانية، التي تعاني من ارتفاع فواتير الطاقة وأعلى معدل تضخم خلال 4 عقود.

وارتفعت أسعار الديزل في المملكة المتحدة بسبب قرار الدولة حظر شحنات الوقود من روسيا، وهو ما زاد من حالة الاستياء لدى شريحة كبيرة من فئات الشعب البريطاني التي لا يسمح دخلها بمواكبة التضخم وارتفاع الأسعار.